به نقل از «ایران اکونومیست»

نرخ تورم فروردین در یک قدمی 70 درصد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۷۳۳

تورم فروردین به 68.7 درصد رسید که در 30 سال اخیر بی سابقه است.

اگرچه بانک مرکزی مدتی است نرخ تورم را اعلام نمی‌کند، اما یک منبع مطلع نرخ تورم فروردین ماه را ۶۸.۷ درصد اعلام کرده. نرخی که تنها یک قدم تا تورم ۷۰ درصدی فاصله دارد و بیشترین نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر است.

 

 

 اگرچه منابع آماری، نرخ تورم را اعلام نمی‌کنند اما یک منبع مطلع، تورم بانک مرکزی را اعلام کرده و گفته طبق برآورد بانک مرکزی در فروردین امسال قیمت‌ها ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

 

 محاسبات نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در این مقطع (فروردین پارسال تا فروردین امسال) برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار گرفته است که این بالاترین تورم در سه دهه گذشته بوده است.

 

 

رشد بالای قیمت‌ها در فروردین ۱۴۰۲

 

رشد قیمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسیر قیمت خوراکی‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان در این ماه نیز سهم بالایی داشته باشد. پیش از این تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نیز مؤید همین نکته بوده است. مرکز دیگر اعلام آماری رشد قیمت‌ها در فروردین تورم ماهانه را برابر با ۳.۷ درصد برآورد کرده بود.

 

 

با رشد بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه، رشد نقطه‌ای نیز به رکوردی بی‌سابقه در کشور رسیده است.

 

رکوردزنی بی‌سابقه در تورم نقطه‌ای

 

مقایسه نقطه‌ای قیمت‌ها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است. برای ارزیابی این متغیر، باید شاخص قیمت مصرف کننده با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه شود.

 

 

اکنون با ثبت رشد ۵.۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵.۶ می رسد. در این صورت مشاهده می شود تورم نقطه ای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸.۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدودا ۴.۹ واحد درصد بالاتر آمده است.

 

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. پیش از این نیز اکوایران، با استفاده از مدل‌های آماری، تورم این مقطع را پیش‌بینی کرده بود. در این مدل با استفاده از شامخ مدیران کل در خصوص قیمت مواد اولیه پیش‌بینی شده بود تورم نقطه‌ای بانک مرکزی به ۶۷.۵ درصد برسد که البته فاصله چندانی با رقم واقعی ثبت شده نداشته است.

 

 

گذری کوتاه بر روند تورم طی ۴۵ سال

 

پیشتر گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده بود که حکایت از این داشت که اقتصاد ایران طی ۴۵ سال فقط چهار سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. اهمیت این گزارش به بررسی روند تورم از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

 

 

در این گزارش آمده است که متوسط ساده نرخ تورم طی ۴۵ سال مورد بررسی ۲۱.۱ درصد و بیشترین تواتر مربوط به نرخ تورم در بازه ۱۰ الی ۲۰ درصد طی ۲۰ سال بوده است.

 

 

طی چهار سال متوالی منتهی به ۱۴۰۱ (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ ) نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده و بیشترین مدت ماندگاری را در این دوره داشته است. بالاترین نرخ تورم ایران طی سال‌های ۱۳۵۷ الی ۱۴۰۱ مربوط به سال ۱۳۷۴ و برابر با ۴۹.۴ درصد است که در سال ۱۳۷۵ به ۲۳.۲ درصد کاهش یافت.

 

 

برای سال جاری هم، به نظر می‌رسد اگر قرار باشد سیاست‌های کلان اقتصادی در روندی مشابه با سال‌های قبل پیش برود، نرخ تورم هم بالا خواهد ماند. تازه‌ترین بررسی به قلم تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است. پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی نیز از تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی حکایت دارد و با احتمال کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، این گمانه مطرح می‌شود که دولت بار دیگر دست خود را در مقابل بانک مرکزی دراز کند و بنابراین تا زمانی که چاپ پول ادامه داشته باشد، روند تورم هم صعودی خواهد بود، مگر اینکه گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در کشور رخ دهد.

 

منبع: اکوایران

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ تورم ، تورم نقطه ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم تورم نقطه ای تورم نقطه ای بانک مرکزی نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.